حكومة الانقلاب العسكري خفضت كل رواتب المصريين ٥٠ بالمائة؛ ووضع حدا أدنى للأجور مجرد خزعبلات:
١- حكومة الانقلاب العسكري طبعت أوراق مالية جديدة فئة ١٠٠ جنيه؛ وهو ما يعني أنها خفضت مرتبات الموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص؛ إلى النصف؛بل سرقت من ممتلكات المصريين جميعا، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون بظاهرة التورق.
وللتبسيط؛ لو أن المجتمع المصري يمتلك ١٠ كيلو أرز؛ ومعه ١٠٠ جنيه؛ فإن سعر كيلو الأرز يساوي ١٠ جنيهات... فإذا طبعت الحكومة ١٠٠ جنيه إضافية؛ فإن المبلغ الذي مع المصريين سيزيد إلى ٢٠٠ جنيه؛ بينما كمية السكر ثابتة كما هي عند ١٠ كيلو جرام؛ ففي هذه الحالة سيصبح سعر كيلو السكر ٢٠ جنيها.؛ وهذا معناه أن الحكومة خفضت فعليا الرواتب للنصف دون أن ينتبه الموظف لذلك؛ وهي حيلة لخداع الموظف؛ لأن حكومة الانقلاب العسكري لو خفضت مرتبه سيقوم بثورة عليها
بينما مرتبك ثابت.
وحدث هذا فعلا؛ فكيلو الفاصوليا كان سعره في عهد الريس مرسي ١٠ ج ؛ فأصبح الآن في عهد العسكر ٢٠ ج؛ وعليه؛ فبعد أن كان راتب الموظف ممكن يشتري ٥٠ كيلو فاصلوليا؛ أصبح يشتري ٢٥ كيلو فقط؛ وبهذا تكون حكومة العسكر نهبت نصف أموال المصريين؛ وسرقتهم بصنعة لطافة.
٢-خفضت حكومة العسكر العلاوة السنوية التي أقرها الرئيس مرسي من ١٥ بالمائة إلى ١٠ بالمئة فقط.
٣- تهربت حكومة العسكر من دفع رواتب الموظفين أصلا؛ واستولت عليها ؛ فحكومة العسكر لم يكن لها مصدر دخل لتدفعه منه الرواتب؛ فلجأت إلى الاستيلاء على ٢٠٠ مليار جنيه من أموال الشعب بالبنوك؛ ثم أعادت تسليمها للشعب في صورة مرتبات.
والسبب في انعدام موارد حكومة العسكر لانعدام تحصيل الضرائب؛ وانعدام السياحة وانخفاض حركة النقل على الطرق وغيره من موارد العسكر.
لذلك حكومة الانقلاب تقول إنها أعفت الطلاب من المصروفات؛ في حين أنها رفعت الأسعار أضعاف مضاعفة؛ وحصلت رسوم المدارس أضعاف مضاعفة.
أخيرا؛ قرار حكومة الانقلاب بتحديد الحد الأدني للأجور ب ١٢٠٠ جنيه للعاملين فيها؛ يشمل عدد محدود جدا للغاية ولن يكلفها شيء؛ لأن الغالبية الساحقة من موظفى الحكومة تجاوزوا هذا المبلغ في عهد الرئيس مرسي؛ فوصل مرتب الخفير وهو نهاية سلم الشرطة إلى ٩٩٠ ج؛ وبداية أمين الشرطة الحديث ١٤٠٠ ج؛ فمرسي زود حوافز الشرطة ٣٠٠ بالمائة؛ وزود مرتبات الجيش؛ وز مرتبات المدنيين ٣٠ بالمائة؛ وبالإجمال زادات المرتبات في عهده ٢٥ بالمائة؛ كما زود مرتبات أساتذة الجامعات والعاملين بها.
وبالتالي تحديد مبلغ ٢٠٠ ج للعاملين بالحكومة فرقعة ووهم لن يشمل سوى فئة صغيرة: ولن يعيد للشعب ما سرقته الحومة في صورة طبعها الفلوس والاستيلاء على أموال الشعب في البنوك
رد مع اقتباس