أفاد وزير العمل، صقر غباش، بأن الوزارة اعتمدت أخيراً، مبلغ 6000 درهم شهرياً بدل طبيعة عمل للمفتشين الميدانيين التابعين للوزارة في مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، تقديراً لطبيعة العمل الميداني ومصاعبه، وكذا الصعوبات والإغراءات التي يتعرض لها المفتش، لافتاً إلى أن جهاز التفتيش التابع للوزارة يعد خط الدفاع الأول الذي يسهم في تنظيم سوق العمل.

وقال غباش لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تضم 430 مفتشاً، سيستفيد من القرار العاملون ميدانياً وليس مكتبياً، ما يضمن تحقيق كفاءة أعلى في الأداء الوظيفي للمفتشين، وينعكس بصورة إيجابية على ضبط سوق العمل، لاسيما في ظل وجود مواقع تفتيش بعيدة وصعبة، فضلاً عن مساعدتهم على تحمل الأعباء الوظيفية.

وأكد الوزير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بتلبية متطلبات العمل وتطويره والوصول به إلى أعلى المستويات.

وكان مفتشون في وزارة العمل طالبوا في وقت سابق ببدل طبيعة عمل، خصوصاً أن موظفين في قطاعات أخرى أقل في الجهد والمخاطر حصلوا عليها، ولفتوا إلى أن جهاز التفتيش يحتاج إلى دعم إضافي لتحقيق الكفاءة الوظيفية بالشكل المثالي.

وقال أحد المفتشين، إن المفتشين يتعرضون لمخاطر تتعلق بطبيعة العمل، خصوصاً في مواقع الإنشاءات التي يجرون عمليات تفتيش عليها، فضلاً عن وجود نقص في شروط الأمن والسلامة أحياناً في تلك المواقع، لاسيما المواقع المكشوفة منها، وكذا أثناء العمل وقت الظهيرة في متابعة الشركات الملتزمة بقرارات حظر العمل وقت الظهيرة صيفاً، موضحاً أن المفتش مطالب بالعمل في تلك الأوقات لضبط المخالفين.

وأضاف أن ثمة مخاطر يتعرض لها المفتش، قد ينجم عنها إصابات، مشيراً إلى معاناة مفتشين من كثرة أعداد المنشآت التي يتم التفتيش الدوري عليها لضبط المخالفات والحد منها.

واعتبر وزير العمل أن «طبيعة عمل المفتشين لا تقل خطورة عن بعض المهن الأخرى التي يحصل العاملون فيها على بدلات طبيعة عمل، ما بنينا عليه قرار البدل للمفتشين»، موضحاً أن المفتشين يواجهون مخاطر حقيقية خلال تعاملهم الميداني مع نوعيات مختلفة من العمالة ومواقع العمل.