الموضوع: وزارة العمل توقف خدماتها عن المنشآت التي لا تلتزم بـ«الأجور»
وزارة العمل توقف خدماتها عن المنشآت التي لا تلتزم بـ«الأجور»
كشف الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عن رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال مسيرات الرواتب الشهرية للحد من تلاعب الشركات، مشدداً على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لبرنامج حماية الأجور عدا خدمة تجديد رخص العمل وأنه في حال تأخرت المنشأة في التسجيل بالبرنامج فسيستمر إيقاف الخدمات عنها، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.
وأفصح أبو ثنين، عن إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل، وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور للمنشآت الذي تم تطبيقه مؤخراً سيساعد منظومة التفتيش في الوزارة في اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص.
وأوضح وكيل الوزارة أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، وكذلك المصرف أو البنك، إضافة إلى العامل، مشدداً على ضرورة قيام المنشأة بفتح حسابات مصرفية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال المصارف المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك.
وأضاف: «عند اكتمال تلك الاجراءات، فعلى المنشآت التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع وزارة العمل للخدمات الإلكترونية، ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني».
وأبان، أنه يجب على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من المصرف، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات، لافتاً إلى أنه يستوجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور، وأكد مجدداً أن برنامج حماية الأجور سيسهم في تقليص أعداد شكاوى تأخر دفع الأجور التي ترد للوزارة من حين لآخر، لافتاً إلى أن برنامج حماية الأجور يهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.
في حين ألزمت وزارة العمل المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
ودعا أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة، لافتاً إلى أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف اضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.
وأضاف أن موقع وزارة العمل يحمل بطياته الإجابة على العديد من تساؤلات أصحاب المنشآت حول البرنامج والخطوات التي يتوجب اتباعها للتسجيل، إضافة إلى التواصل مع فريق على البرنامج، أو الاتصال على هاتف مركز خدمات العملاء.
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع... (مشاركات: 6)
لاصحة لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال في نهاية 1434 هـ ..
أكدت وزارة العمل اتخاذ عدة إجراءات من أجل تخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي مشيرة إلى أنه سيتم حرمان المنشآت غير الملتزمة بدفع الرواتب من ... (مشاركات: 0)
دعت وزارة العمل المنشآت المخالفة إلى تسوية اوضاعها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل تجنباً للتعرض للعقوبات المقررة في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك بعد قيام الوزارة بحصر المنشات المرتكبة لأربعة... (مشاركات: 0)
أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة 1434هـ داعية جميع المنشآت... (مشاركات: 0)
رمت وزارة العمل أخيرًا الكرة فيما يتعلق بعدد المنشآت التي صححت من أوضاعها ما بين تجارية وصناعية وخدمية المهددة بالمنع من تجديد رخصة عملها ورخص إقامات موظفيها الوافدين، بسبب عدم تمكّنها من توظيف سعودي... (مشاركات: 1)
شهادة دبلوم تدريبي متقدم في ادارة المشتريات وادارة سلاسل الاممداد حيث تؤهل المشاركين لفهم واتقان اجراءات عملية الشراء والعمليات الخاصة بإدارة سلاسل الامداد وطرق اختيار الموردين وقياس وتحسين أداء عملية التوريد واسخدام آليات المناقصة والتفاوض
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية