منذ مطلع العام وبدعم من حملة تصحيح تشوهات سوق العمل

تأنيث 30 مصنعا.. وازدياد الطلب على برامج التوظيف في الجمعيات الخيرية 70 %

تأنيث 30 مصنعا.. وازدياد الطلب على برامج التوظيف في الجمعيات الخيرية 70 % سعودية تعمل في أحد المصانع المحلية، ويعد القطاع الصناعي موظفا جيدا للعنصر النسائي.

نوير الشمري من الرياض
شهدت سوق العمل في السعودية تحسنا ملحوظا في الفرص الوظيفية النسائية بعد مرور 30 يوما من حملات التفتيش على جميع المنشآت والمحال في مختلف مدن ومناطق البلاد، إذ ارتفع الطلب على برامج التوظيف في الجمعيات والمؤسسات الخيرية 70 في المائة عن الشهر الماضي.
وقالت لـ "الاقتصادية" رولا باصمد مدير عام التوظيف النسائي في مشروع ''باب رزق جميل''، إن الحملة التصحيحية التي غادر على أثرها نحو مليون عامل، أسهمت في تأنيث 30 مصنعا نسائيا في السعودية، عبر توفير وظائف وابتداع مناصب جديدة وبرامج عدة أسهمت في تفعيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية، فضلا عن إدراج برامج تدريبية لمواطنات بمكافآت تحفيزية.
وأوضحت أن الحملات التفتيشية التي تجري الآن في سوق العمل المحلية من قبل وزارتي العمل والداخلية، رفعت الطلب في كافة القطاعات وخاصة القطاع التعليمي في المنشآت الأهلية وقطاع مبيعات التجزئة، من خلال تأنيث المحال التجارية وقطاع الإنتاج والصناعة.
وذكرت باصمد أن نسبة الزيادة في التوظيف النسائي خلال العام مقارنة بعام 2012 قاربت 70 في المائة من إجمالي فرص العمل المطروحة في سوق العمل، ولقطاع مبيعات التجزئة النصيب الأكبر بنسبة بلغت 38 في المائة، يتبعه قطاع الإنتاج والمصانع بنسبة 19 في المائة، ثم التدريب المنتهي بالتوظيف 14 في المائة، والعمل عن بعد 13 في المائة، والمجالات الإدارية 12 في المائة، وأخيرا الدوام الجزئي بنسبة 4 في المائة.
من جانبها قالت هدى الرويشد نائبة رئيسة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل، إن السعوديات في سوق العمل قبل حملة تصحيح تشوهات سوق العمل المحلية يعتبرن أقلية في القطاع الخاص، دون تسجيل أي تحسن، بفعل تفاوت الأجور بين المواطنين والعمال الأجانب، مشيرة إلى أن الحملة أعادت ضخ المواطنات في سوق العمل، حيث شهدت برامج التوظيف النسائي التابعة للجمعيات الخيرية على وجه الخصوص ضغطا كبيرا لتوفير موظفات بأعداد كبيرة.
ودعت الرويشد إلى وضع سياسة أجور فاعلة قادرة على ضمان الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية، بحيث تكون قادرة على رصد وتقييم الأوضاع في مختلف القطاعات بصورة مستمرة، وفقا لأهداف التنويع الاقتصادي وأهداف السعودة، ما من شأنه أن يشمل الحد الأدنى للأجور الذي يعد أمرا حساسا جدا، ويجب معالجته والبت فيه بناء على التشاور بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.