قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمشروع بروة البراحة – المدينة العمالية اليوم، إن القوانين صارمة وتفعيلها من قبل وزارة العمل مستمر، كاشفا عن أن وزارة العمل تسعى الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية وسيتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وقال إن وزارة العمل قامت من خلال حملات التفتيش بالتأكد من التزام الشركات بمعايير العمل، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مختلف مواقع العمل.
وقدم عبدالله حجي مدير مشروع بروة البراحة عرضا عن المشروع، وقال أن المرحلة الأولى تكلفت نحو 700 مليون ريال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل ستصل إلى 2 مليار ريال.
ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يشمل كل مبنى على 130 غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام و نحو 88 دورة مياه، ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية ومسجدين، وقال حجي إن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت في شهر يناير 2013 وسوف تكتمل المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 75%، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق في ابريل المقبل.
رد مع اقتباس
