أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية يعقوب الصانع ان اللجنة اتفقت على ان يكون الأحد المقبل موعداً نهائياً لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة ورفعه الى مجلس الأمة لادراجه على جدول الأعمال.
وقال الصانع عقدت اللجنة اجتماعها السابع عشر وانتهت الى التأكيد على ان يكون الأحد المقبل اجتماعاً لكتابة التقرير ورفعه الى رئيس المجلس بعد أخذ الأرقام النهائية من الحكومة واستخلاص المقترحات المقدمة من النواب (اعضاء اللجنة)، مشيراً الى ان الاجتماع الحالي نتجت عنه بوادر ايجابية.
وتابع: «لقد توصلنا الى نتائج ايجابية في اجتماع اليوم بان يكون هناك بما لا يقل من 18 ــــ 15 شهراً تخص مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كل القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة مثل القطاعات النفطية أو التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العسكرية أو أي قطاع يشمله مكافأة نهاية الخدمة».
واستطرد قائلاً «وبعد ان يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون يكون هناك استقطاع %2.5 من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع أي قطاع حكومي من جديد، وتكون هناك %5 من الراتب الخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق يدفع من قبل الخزانة العامة».
وأضاف أما المراكز القانونية الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة فلن يتعرض لهم، مستدركاً لكن من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد ستكون هناك مسطرة واحدة وعدالة واحدة بحيث 2.5 تدفع من قبل الموظف و%5 تدفع من قبل الخزانة العامة.
وقال الصانع بغض النظر عن رأي الحكومة طالما ان هذه الضوابط والمعايير موجودة وان رفضت الحكومة من حيث المبدأ الا انها لن ترد هذا القانون على اعتبار ان هناك ضوابط واستقطاعا يصل الى %2.5 في الحالات القادمة.
وتابع أيضاً هناك بعض الحالات التي تمت مراعاتها في حالة الوفاة أو العجز الكامل، مشيراً الى انه في هذه الحالة يمنح مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهراً قبل الوفاة أو العجز مضروباً بمدد الخدمة في حساب المكافأة كما هو موضح في المقترحات المقدمة من قبل اللجنة.
وقال «في أي حال من الأحوال يجب ألا تقل هذه المكافأة عن متوسط الراتب الخاضع للتأمين في ال# 12 شهراً قبل الوفاة أو العجز مضروباً ب# %7.5، وكذلك الخروج من النظام بسبب التقاعد أو الوفاة، او العجز الكامل، من دون استيفاء شروط الاستحقاق كما هو موضح «يستحق المؤمن عليه في هذه الحالة الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه مع عائد الاستثمار المتوقع عليها».
من جهته، كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د. عودة الرويعي ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز بأي حال 200 مليون دينار سنوياً.