اذا نحن فكرنا في الاهمية المتزايدة للكيف وخاصة في المنتجات المصنوعة المعقدة فإن التوصيف التقليدي ووسيلة التفتيش على رقابة "الكيف" قد اتجها الى التوسع بحيث اصبحا نظرية للرقابة على النوعية الاجمالية.

ان القاعدة التي تتضمنها هذه النظرية هى ان الكيف او النوع ينبغي ان يبدأ برسم للمنتج وينتهي فقط حين يوضع المنتج في ايدي مستهلك راضي.

وبعبارة اخرى فإن تحديد الكيف يحدث فعلا من خلال جدول تشغيل كامل الانتاج من الوقت الذي يجري فيه التخيل لانتاج سلعة ما وتطويرها ورسمها – من خلال تحضير المواد والآلات – حتى صنعها وتغليفها وشحنها .

واذن فهذه الطريقة تميل الى جعل الرقابة على الكيف من مهمة كل فرد ، وليست مهمة المفتش او الباحث عن المتاعب فقط .

يمثل هذه المعالجة لمسألة الرقابة على الكيف حدث الاهتمام بمنع الانحرافات عن " الكيف" اكثر من الاهتمام بالتفتيش والتقييم ، ولقد وجدت بعض الشركات انه لمن حسن الاقتصاد ان يدفع للموردين اكثر لاحد الاجزاء بحيث يمكنهم توفير رقابة افضل على اجراءات " الكيف" اثناء تنفيذها ، ومن ثم تسليم اجزاء يعتمد عليها اكثر للمشترين .

ولقد كان هناك عديد من الحالات ايضا لم يمكن الثمن المتزايد ثمناً مؤقتا فقط نظرا لان البائع يجد ان ادخاراته من الاجزاء المرفوضة اكثر من تعويض التكاليف الزائدة للرسوم ولنوع الرقابات الافضل .