فى مقاله بجريدة الجمهورية الأحد الماضى بعنوان فاتورة الوهم ، تساءل مندوب الجريدة لدى وزارة البترول محمد تعلب عن حقيقة الدعم قائلا : هل عندنا دعم بالمعنى الحقيقى أم هو فرق أسعار بين المحلى والعالمى . فإذا كانت الحكومة تريد أن تعاملنا بالأسعار العالمية ، فلتكن المرتبات ونظام العلاج ووسائل المواصلات بالمقاييس العالمية .
ولقد كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2014 / 2015 ، والتى أعدتها وزارة التخطيط فى الصفحة 67 ، أن هناك جزءا من الدعم للطاقة يظهر بالأسعار العالمية ، وهو الخاص بتكلفة الخام الذى يتم شراءه من الشريك الأجنبى .
واستعرضت الخطة قيمة الدعم السنوية للمنتجات البترولية ، من خلال ذكر الكميات السنوية من المنتجات البترولية بالمقارنة لسعر خام برنت فى ذلك العام ، بداية من العام المالى 2005/2006 وحتى العام المالى الحالى ، حيث ذكرت الخطة أن دعم المنتجات البترولية قد ظهر للمرة الأولى فى الموازنة العامة للدولة منذ العام المالى 2005/2006 .
وقال الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى والذى كان يشغل منصبا كبيرا بوزارة البترول فى تصريحات صحفية ، أن الدعم الحقيقى لا يتجاوز 21 مليار جنيه ، والباقى مصاريف يتم تحميلها من وزارة البترول بخلاف فوارق السعر فى استيراد وتصدير الغاز .