كشفت وزارة العمل عن نتائج الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الداخلية منتصف العام الفائت، وقالت الوزارة في تقرير اطلعت عليه «المدينة»: إن الحملة ساهمت في زيادة عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص في نهاية الحملة بمقدار 254537 سعوديًا وبنسبة 21.5%، حيث بلغ عددهم في نهاية الحملة 1437089 عاملاً مقابل 1182562 عاملاً قبل الحملة، حيث بلغت نسبة السعوديين بالقطاع الخاص 15.04% في نهاية الحملة.
وأشار تقرير الوزارة إلى تناقص عدد التأشيرات لجميع القطاعات (القطاع الخاص والعمالة المنزلية والعمالة بالقطاع الحكومي) نتيجة الحملة بنحو 432 ألف تأشيرة وبنسبة 31.6%، حيث بلغت التأشيرات خلال الحملة 935 ألف تأشيرة مقابل 1.3 مليون خلال نفس الفترة من عام 1433 هـ، فيما تناقص عدد تأشيرات القطاع الخاص بمقدار 279 ألف تأشيرة والعمالة المنزلية بمقدار 95 ألف تأشيرة والعمالة بالقطاع الحكومي بمقدار 58 ألف تأشيرة.
وبحسب التقرير فقد بلغ إحمالي الخروج النهائي خلال الحملة 713524 تأشيرة منها 437314 تأشيرة وبنسبة 61.3% للقطاع الخاص و259141 تأشيرة وبنسبة 36.3% للعمالة المنزلية و17069 تأشيرة بنسبة 2.4% للعمالة بالقطاع الحكومي.
وقال التقرير: إن وزارتي العمل والداخلية قامتا بحملة تصحيحية لأوضاع العاملين في المملكة وقد بدأت هذه الحملة بتاريخ 25/5/1434هـ بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين على تصحيح أوضاع العمالة التي تعمل في سوق العمل ومنحهم تسهيلات لكي يستطيعوا أن يصححوا أوضاعهم وينضموا إلى سوق العمل بشكل نظامي وانتهت الحملة بعد تمديدها بنهاية عام 1434هـ.

أهداف الحملة
وتضمنت أهداف الحملة في: القضاء على المظاهر غير النظامية للعاملين للحد من الآثار السلبية على سوق العمل، والقضاء على العمالة السائبة التي تؤثر سلبيا على سوق العمل والأمن العام، وتوظيف السعوديين وتحقيق التوطين في القطاع الخاص وتخفيض معدل البطالة في المجتمع السعودي.
كما تضمنت الحد من تأشيرات الاستقدام والتعرف على العاملين في مهن العمالة الوافدة الفائضة وجنسياتهم، والقضاء على مشكلة التستر التجاري وآثاره السلبية على سوق العمل والأمن العام وتحويلات العمالة الوافدة وتوطين الوظائف