الموضوع: العمال يوقفون النقاش مع حكومة الانقلاب العسكري في مصر حول قانون العمل الجديد
العمال يوقفون النقاش مع حكومة الانقلاب العسكري في مصر حول قانون العمل الجديد
طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بوقف النقاش حول مشروع قانون العمل الذي طرحته وزارة القوي العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب قائلا " يجب وقف قانون لم يشارك فيه العمال في صياغته أو حتى المشاركة في حواره المجتمعي بشكل حقيقي".
وأضاف الجمل -في بيان صحفي له اليوم تلقت رصد نسخة منه- "العمال هم الأكثر إدراكًا بقضاياهم لذا فهم الأكثر دراية بصياغة قانون عمل متوازن يضمن علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل".
وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب رفضه مشاركة من ليس لهم حق في مناقشة قانون العمل واقتصار المناقشة علي العمال وأصحاب العمل والحكومة فقط.
يذكر أن المشاركون في مؤتمر حملة «نحو قانون عادل للعمل»، الذي انعقد مساء الجمعة، هاجموا بشدة مسودة قانون العمل الجديد التي أعدتها وزارة القوى العاملة والهجرة، ودعا المشاركون لجمع توقيعات ضد مسودة القانون، الذي وصفوه بأنه مجحف لحقوق العمال.
حكومة الانقلاب العسكري خفضت كل رواتب المصريين ٥٠ بالمائة؛ ووضع حدا أدنى للأجور مجرد خزعبلات:
١- حكومة الانقلاب العسكري طبعت أوراق مالية جديدة فئة ١٠٠ جنيه؛ وهو ما يعني أنها خفضت مرتبات الموظفين سواء... (مشاركات: 8)
صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب انه لن تتم إضافة علاوة يوليو الحالي إلى الأجر الأساسي للموظف لان العلاوات من احد أهم أسباب تشوهات هيكل الأجور.
وأشار، خلال... (مشاركات: 0)
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تقليص دعم الطاقة في مصر، فضلا عن فتح الباب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل يحرق جيوب عامة المصريين، ويغضب كذلك هؤلاء الذين ترعرعوا... (مشاركات: 0)
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2013 (فترة ما بعد الإنقلاب العسكري في مصر) ليسجل 13.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 13.3 % خلال الربع الثانى... (مشاركات: 0)
لم يكتف وزراء حكومة الإنقلاب العسكري في مصر بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك (الرئيس المخلوع) والمتورطين بإهدار أموال الدولة ،... (مشاركات: 2)
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
برنامج تدريبي متخصص في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المؤسسات الرياضية يشرح ماهية العلاقات العامة في المجال الرياضي وأهدافها وعلاقتها بالتسويق والاعلام والاتصال ويشرح استراتيجية العلاقات العامة في المجال الرياضي
برنامج يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.