الموضوع: مشاكل تقييم الاداء

مشاكل تقييم الاداء :
هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تمنع وتعيق خطط التقويم من أن تحقق أهدافها بفاعلية وهذه المشاكل تشمل الآتي :

1-عدم وضوح الهدف من نظام تقويم الأداء
ان الأهداف المحددة لأي نظام تقويم أداء يجب توضيحها قبل تصميم نظام التقويم ويجب منامناقشتها مع الموظفين والإشرافيين بهدف أخذ آرائهم بعين الاعتبار وكسب تأييدهم بالالتزام بخطة التقويم ويجب أن يكون كل فرد مدركا بشكل واضح لما يحاول النظام ان يحققه ،واي نظام وبغض النظر عن جودة تصميمة ،فإنة من المحتمل أن يفشل إذا كان لدي المدراء والموظفين الشك والريبة في الأهداف التي يسعى إليها النظام من عملية التقويم .

ان عملية تقويم الأداء تستخدم للعديد من الأهداف في المنظمات ، فمن الممكن ان تكون هذه الأهداف متناقصة وتؤدي الى اختلاف نتائج تقويم موظف معين . فإذا كان الهدف هو منح الزيادات والمكافآت والترقيات فإن الرئيس يلجأ عادة الى وضع تقويم أعلى من المتوقع عن الموظف ، اما إذا كان الهدف هو تسجيل الموظف من ذوي الأداء المنخفض في دورات تدريبية ، فإن الرئيس يلجأ الى وضع تقويم أداء بأقل من المتوقع عن الموظف بهدف مساعدته في الاستفادة من هذه الدورات .

2- سرية التقويم
يعتبر التقويم حكما ومساعدا لأي موظف في آن واحد . ولكي يكون التقويم عاملا يهدف الى مساعدة الموظفين فإنة من الضرورة التعرف على الأحكام التى صدرت عنهم ، كما ينبغي أن يحصلوا على التغذية المرتدة عن تلك الأحكام .فإذا كانت المنظمة تهدف الى مساعدة موظفيها على تطوير وتنمية أدائهم فإنة يجب الإعلان عن نتائج الأداء , وان تكون هناك منافشة لنواحي القصور في الأداء ، وفي حال اضطرار الإدارة الى اللجوء الى عدم الإعلان عن نتائج التقويم رغبة منها في عدم خلق توتر في جو العمل فإن تقارير الأداء يجب ان تبقى سرا عن الموظفين الآخرين فقط خلافا للموظف المعني بالأمر .

3- عدم موضوعية المقوم
مهما كان نظام تقويم الأداء فإنة يصعب التحكم في موضوعية التقويم لأنة يشمل الحكم على الإنسان من قبل إنسان آخر له إيجابياته وسلبياته ، ويتأثر بعوامل داخلية وخارجية عديدة ، وعدم موضوعية المقوم قد تنجم عن المؤثرات التالية :

أ*-أثر الهاله(The Halo Effect)
من الممكن ان يتأثر الرئيس في تقويمه لمرءوسية بشعوره الشخصي وليس بالاعتبارات الموضوعية وذلك بأن يقوم بتصنيف الموظف ووضع درحة عالية أو منخفضة عنه على أساس صفة معينة يحبها أو يكرهها ، فمن الممكن ان يضع الرئيس تقديرا مرتفعا عن موظف يلتزم بالحضور والانصراف فقط أو الذي يقوم بصفة دائمة بإلقاء التحية علية دون النظر الى كفاءة الموظف وفاعليته في أداء العمل .

ب*-التساهل أو التشدد(Leniency or Strictness)
بعض المقومين يميلون الى التساهل في تقويم موظفيهم إما لأنهم يخافون من المواجهة أو لأنهم حديثو التعيين في الوظيفة الإشرافية أو لأنهم غير ملمين بعمل الموظفين الذين يتم تقويمهم او غير متمكنين من عملية التقويم ، ومن جهة أخرى هناك بعض المسؤولين الى تقويم موظفيهم بشدة وبشكل صارم بسبب اعتقادهم بأنة كلما كانوا صارمين زاد شعور موظفيهم بالخوف منهم والطاعة لهم ويعتبرون ذلك أحد أساليب القيادة

ج- الميل نحو المركزية أو الوسيطة(Central Tendency)
ويعني ذلك أن يميل الرئيس لتقويم كافة الموظفين بشكل متشابة وعادة يتم تصنيفهم جميعهم بدرجة متوسطة وذلك إما لأن المقوم لا يؤمن بنظام التقويم أو لأنة جدا ولا يريد أن يبين الفروق بين موظفية او لينتقم من أحد الموظفين لأسباب لاعلاقة لها بالأداء دون أن يشعر الآخرون بذلك أو لخوفة من اعتراض أحد الوظفين ، من ذوي الأداء المتوسط على التقدير الموضوع عنه في حال منح الآخرين تقديرا أعلى

د- المحاباة الشخصية (Personal Bias)
يتعلق هذا المفهوم بالتفصيلات الشخصية التى تعتمد على معايير ليست لها صلة بالعمل مثل العرق والدين والصداقة والروابط العائلية أو التفضيلات التنظيمية والسياسية

4- اعتبار التقويم جزءا من العملية الانضباطية
ذكرنا فيما سبق أن التقويم يتعلق بعملية إصدار الأحكام عن أداء الموظف وان نواحي القصور في أداء الوظف بحاجة الى دراسة ومناقشة مع الموظف بهدف معالجتها . ولا يعني ذلك ان الأمور الانضباطية او التأديبية يجب ادخارها لعدة أشهر كي يتم مناقشتها في مقابلة الأداء . ففي حال حصول أي تجاوز لقواعد العمل فإن تلك المسألة يجب التعامل مباشرة ولا يجب إرجاؤهاالى نهاية السنة ، إذ انمقابلة الأداء يجب ان تقتصر على السعي لحفز الموظفين وتنمية أدائهم .في المستقبل وهي ليست فرصةا لتأديبهم . ومن الممكن أن تلجأ المنظمات الى أدخال الانضباط في تقويم أداء الموظف ولكن يجب عدم التطرف لها أثناء المقابلة وإلا إنحرفت المقابلة عن أهدافها ولا تحقق النتائج الرجوة منها

5- إهدار الكثير من الوقت في عملية التقويم
ان الشكوى من عدم وجود الوقت الكافي لإجراء تقويم فعال يعكس حقيقة مفادها ان الإدارة تعطي عملية التقويم أولوية منخفضة جدا بين المسؤوليات المنوطة للإشرافيين . وفي الحقيقة فإن هناك العديد من المدراء يخفقون في الإدراك بأن إدارة الأفراد ليست جزءا صغيرا من الوجبات الإدارية المنوطة بهم ولكنها في الحقيقة تغتبر جزءا رئيسيا من المسؤوليات وتتطلب تخصيص وقت كاف لهذه العملية . كما أنة ليس من العدالة ان نقوم عمل الموظف عن سنة كاملة خلال فترة وجيزة خاصة إذا كان لنتائج التقويم آثار واضحة على المرتبات والمزيا التي تمنح للموظف أو تؤثر على مستقبله الوظيفي .

لا بد من التقييم
شكرا لكم استاذ محمد واسمح لي بالاضافة
هل نقول وداعا للتنظير والشعارات ونبدأ عمل مهني واحترافي قبل ان تنهار سورية ؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لم تتضمن الخطة العاشرة مستهدفات محددة وبرامج عمل للإصلاح الإداري، بل اكتفت بوضع هدف استراتيجي عام لتفعيل الإدارة العامة واستخدام الوسائل الحديثة على جميع مستوياتها
ونظراً لعمومية الهدف، يصعب تحديد معايير قياسية دقيقة للتنفيذ، إلا أن العديد من الإجراءات العملية لتحسين ألأوضاع العامة قد شهدتها السنوات الماضية، والتي يمكن إدراجها كما يلي:
· تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المعاملات الورقية في العديد من الإدارات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بمجال الاستثمار من مبدأ النافذة الواحدة.
· تبني العديد من الإدارات الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل مستمر وشروع بعضها في تنفيذ مشاريع أتمتة لنظامها الإداري تم استكمال جزء منها .
· صدور جملة قرارات تفويضية من المستويات الأعلى للأدنى، خصوصاً من الوزراء للمحافظين والمديرين العامين، حيث صدر الجزء الأكبر منها مع توجه الحكومة لانعقاد مؤتمر المحافظين بشكل متواصل أسبوعياً في النصف الأخير من عام 2006.
بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية آنفة الذكر تم اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية خلال سنوات الخطة العاشرة هدفت إلى تبسيط أساليب العمل الإداري وتطور الكثير من التعليمات والسياسات والتشريعات النافذة، إلا أنها، وبالرغم من أهميتها، لم تأخذ بمنظور متكامل لعملية الإصلاح الإداري حيث اقتصرت على بعض المظاهر الإدارية وإجراءاتها العملياتية ولم تلامس تطوير الفكر الإداري أو جوهر آليات العمل الإداري بحد ذاته، حيث جاء معظمها لدعم الآلية البيروقراطية للنظام المركزي، وقد تجلى ذلك بصورة كبيرة على سبيل المثال، من خلال عمليات الدمج التي اتخذت لعدد من الإدارات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في عملها الوظيفي والمتكاملة في أدائها الخدمي، فكانت عمليات جمع ميكانيكي ولم يتم تغييرها أو تعديلها لتصبح أكثر جدوى وفعالية، حيث اصطدمت التعديلات بالمصالح الشخصية ناهيك عن الإساءة في توظيفها.
وعندما أطلقت الخطة العاشرة عملية الإصلاح، وحددت سقفاً زمنياً لإنجازها 2006 – 2010، لم يتم وضع تصورات بديلة وخطط تفصيلية لمتابعة التنفيذ، ناهيك عن خطط إدارة التغيير من الوضع القائم إلى الوضع المنشود، حيث تعتبر إدارة التغيير من أهم المتطلبات لتنفيذ أي إصلاح، وعدم الاهتمام بها أثر على فعالية العملية الإصلاحية خصوصاً الإدارية منها، وكذلك على سرعة الوصول إلى النتائج المتوقعة في ظل غياب أي مؤشرات ومقاييس لتقييم نجاح برامج الإصلاح عموماً والإداري بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في عدم تلمس نتائج حقيقية مدعومة بإحصائيات دقيقة.
من جانب آخر لم تترافق عملية الإصلاح الإداري مع برامج تحسين ملموسة سواء على مستوى السياسات أو المؤسسات الحكومية والأفراد ودعم أدائها، خاصة البرامج المتكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لتطوير الموارد البشرية وكذلك نظم تقييم الأداء على قاعدة منح الحوافز الكافية لتشجيع الموظفين من جهة والروادع للحد من الترهل والفساد من جهة أخرى بغرض تسريع عملية الإصلاح.
وبالإضافة إلى التقصير الملموس لدى المفاصل المهمة لكثير من الإدارات الحكومية بمستوياتها المختلفة الوزارية والهيئات المركزية والفرعية في الالتزام بعملية الإصلاح الإداري إما نتيجة غياب الرؤية الموحدة في تنفيذها أو ضعف الإرادة لذلك فقد وجدت عمليات الإصلاح مقاومة ورفضاً من مفاصل إدارية مهمة خاصة أصحاب المحسوبيات والمتنفذين في البيروقراطية الحكومية إما لحسابهم بأنها ستضر بمصالحهم أو ستضعف هيمنتهم على المستويين المركزي والمحلي، أو لأنها تتعارض مع آلية العمل التي اعتادوا عليها
- اهم اهداف الخطة
- ربع مليون فرصة عمل
- سلك المديرين
- هيئة مختصة بالتدريب
- وزارة للوظيفة العامة
- لازلنا بحاجة الى جميع الاهداف التي وضعت في الخطة العاشرة
- لم نحقق اي هدف من هذه الاهداف
- نأمل تحقيق هذه الاهداف في الرؤية الجديدة
-

كل الشكر والتقدير يا أخ محمد ، فعلا عملية تقييم الأداء من أصعب العمليات على أي مسؤول وخاصة في الدول العربية حيث أن هناك دوراً كبيراً للشخصنه والمحسوبيه والواسطة ودرجة القرابه مما يبعد عملية التقييم عن المسار الصحيح والشفافية ويفقدها أهميتها

اعتقد ان الحل يمكن في تقييم الموارد البشرية لتقييم المدير المباشر نفسه حتي تخرج نتيجة التقييم الي حد ما حيادية وهذا يتطلب ايضا ان يكون التقييم نفسه به بعض الاسئلة التى تبين اذا كان التقييم حيادي او به بعض الاهواء

الله ينور يا استــــــــــــــــــاذنا

شكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــرا على المعلومات

وعلم الانســـــــــــــــــــا ن ما لم يعلم

...................................شكرا

بارك الله فيك أخي الكريم
ولي تعقيب على الأستاذ / عوض أنا أؤيد حضرتك في طلبك بتدعيم العرض الخاص بالأستاذ محمد بالمراجع والكتب العليمة أو المجلات المتخصصة لكن وهذا هو التعقيب هناك بعض المشاكل أو الأمور التي تطرأ على العمل وليس لها شبيه أو لم توثق من قبل ولذا قد يكون من الصعب التوصل لمرجع يخص بعض المشكلات الغربية وغير المعتادة

شكرا جزيلا لكم على هذا الجهد
تحياتى:
أمجد

بارك الله فيكم أستاذعلى هذا المجهود الكبير

بارك الله فيك يا استاد على هدا العرض المفيد لمشاكل تقييم الاداء .

شكرا استاذ محمد على المشاركة الطيبة وعلى هذه المعلومات، في ميزان حسناتك