أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية على أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الذى سيحقق الرخاء المالى والنفسى للموظف من خلال هيكل جديد للاجور، وتقليل خسارة المعاش الطولى، وسلم جديد للوظائف، وخدمات أكثر للموظفين ، مع مراجعة نظم المساءلة لتحقيق الإنضباط بالجهاز الإدارى بالدولة ، وشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية والنقل والإعارة .
وأوضح فى تقرير له احاله إلى لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى أن المشروع ركز على تطوير الجهاز الإدارى على مستويات ثلاثة هى الدولة والوحدات الإدارية وأخيرا على مستوى الوظيفة بحيث يتم التحول إلى آليات نظم إدارة الموارد البشرية بدلا من نظم شئون العاملين ، وتطوير طرف قياس وتقويم الأداء وآليات التحفيز والتركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب ، وتطبيق التقسيمالقطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظف والترقى بما يناسب كل مجموعة .
وأشار إلى أن المشروع يهتم بتطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة عن طريق تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة ومنح المزيد من الصلاحيات واللامركزية للجهات ، وإدخال نماذج جديدة للوظائف مثل العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج ، والإعلان الشفاف عن الوظائف ، مع تيسير طرق الدخول والخروج من الوظائف.
وبالنسبة لمستوى الوحدات الإدارية ذكر وزير التنمية الإدارية على أن المشروع يستهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج المهام المتقاربة والمتناسقة وإلغاء التعدد والتضارب فى المهام بين الجهات ، وإعتماد آليات مطورة لإدارة المال العام والإهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات.
وكشف التقرير حجم وتوزيع العاملين بالجهاز الإدارى حتى يوليو الماضى وبلغ تعدادهم 145ر6 مليون موظف موزعين على عدة جهات حكومية منهم 400ر2 موظف و 492 ألف متعاقد والباقى فى هيئات إقتصادية ومعلمين وهيئة شرطة وأعضاء هيئات تدريس وخدماتمعاونة بإجمالى 582 ألفا وحرفيين بنحو 319 ألفا.
رد مع اقتباس
