تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء في سلطة ولي الأمر تجاه الرعية
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء
في سلطة ولي الأمر تجاه الرعية
تكلم الفقهاء عن سلطة ولي الأمر في الأعمال الصادرة منه بخصوص إدارته لأعمال الدولة الإسلامية بناء على القاعدة الفقهية التي صاغوها بأنتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فالإمام في الفقه الإسلامي له صلاحية واسعة في القيام بالتصرفات التي تكفل من إدارة الحكم. فلولي الأمر في الفقه الإسلامي سلطة تقديرية لإصدار الأوامر لجلب المنافع ودفع المضار لصالح الكافة. والأصل أن ما يصدره ولي الأمر من تصرفات تكون لازمة للرعية سواء شاءوا ذلك أم أبوه بشرط أن يعود فيما يصدره ولي الأمر من تصرفات على الرعية بمنفعة دينية أو دنيوية؛أي مصلحة عامة. وتعبير الفقه الإسلامي باصطلاح المصلحة العامة يجعل لولي الأمر أن يمارس تصرفاته بحرية تامة دون أن يتطلب ذلك وجود نص شرعي لتصرفه؛لأن "المصلحة يمكن أن تغطي الوقائع المتجددة،والمصالح غير المتناهية،وهو ما تقصر عنه النصوص،لأنها متناهية،والمتناهي لا يفي بغير المتناهي والمصلحة ...يمكن أن تواجه ما يستجد على الأمة من وقائع ونوازل"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما إذا لم يكن القصد من تصرف ولي الأمر، المصلحة العامة، فإن تصرفه يكون تصرفا غير مشروع، فشرط وجود مصلحة عامة شرط لازم لنفاذ تصرفات الإمام. والتحكيم لما كان جائز شرعا فإن ذلك لا يحول بين سلطة ولي الأمر وبين إيجابه على الناس في بعض الحالات أو تحريمه عليهم في حالات أخرى، طالما بقي أصل التحكيم سائغا، وذلك لان له أن يجعل المباح واجبًا أو محظورًا،ولولي الأمر أن يحظر التحكيم في شأن من الشؤون لان الحظر داخل في سلطته،إذ هو نوع من تنظيم التحكيم ،الذي يملكه مادام لم يحظر نظر المنازعة حظراً مطلقًا،وإنما حظرها على التحكيم لينظرها القضاء بما يتمع به من ضمانات أوفى ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فلولي الأمر بناءً على سلطته التقديرية التي منحها له الفقه الإسلامي قاصدا من ذلك المصلحة العامة أن يقرر إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن يكون فض المنازعات الناشئة عن العقد الإداري عن طريق التحكيم،وتقرير ولي الأمر لذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية التي أعطاها له الشرع،بالتالي فإن وضع قانون أو إصدار قرار في اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تثور عن العقود الإدارية يكون أمرًا جائزًا ومشروعًا.
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء
في الأصل في المعاملات
سأقوم إن شاء الله في هذا المطلب،بتأصيل التحكيم في العقود الإدارية من خلال اجتهادات الفقهاء في الأصل في المعاملات،والتي سبق... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من لدى فقهاء المسلمين
سوف تكون الدراسة في هذا المبحث،إن شاء الله،عن تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء،ومن خلال ما قررته... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
في هذا المطلب سأذكر،إن شاء الله،التأصيل للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين... (مشاركات: 0)
برنامج اعداد القادة هو برنامج تدريبي يساعدك على أن تطوّر أسلوبك في القيادة وتكتسب المهارات اللازمة لإتقان فن القيادة والإدارة بنجاح مثل تحفيز الاخرين وإلهامهم وتوجيههم، تعلم كيف تصبح قائداً مميزاً لفريقك أو لأبناءك أو لموظفيك من خلال تطبيق عدد من المهارات والطرق الناجحة التي يستخدمها افضل القادة في العالم.
برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات
ورشة تدريبية متخصصة تساعدك على فهم واستيعاب مفاهيم تخطيط الاحمال والتأهيل الرياضي، حيث يقدم للمشاركين تعريف متكاملا بمجال التأهيل الرياضي والاسلوب الاحترافي لتخطيط الاحمال التدريبية.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.