الموضوع: حول البطالة والتحايل على السعودة
حول البطالة والتحايل على السعودة
نحن نعاني من مشكلة بطالة هيكلية إجبارية، والدولة أدركت هذه المشكلة وأصدرت الكثير من القرارات والسياسات لحلها، ولكن تم الالتفاف والتحايل عليها من قبل بعض الجهات الحكومية والشركات، ولم يتم تفعيل هذه القرارات بالشكل المنشود
تبنت وزارة العمل مؤخرا رؤية جديدة وشاملة، لتنظيم سوق العمل في المملكة ومعالجة مشكلاته والمتمثلة في ظاهرة البطالة والتستر والتوظيف الوهمي للعمالة، ومن ضمن البرامج التي انتهجتها الوزارة في هذا المجال، إطلاق برنامج (نطاقات) والذي يعتمد على مبدأ تحفيز المنشآت لتوظيف العمالة الوطنية، بحيث تتمتع الشركات أو المؤسسات التي تحقق معدلات توطين عالية بحزمة من الحوافز بينما تتعرض المنشآت التي لا تتجاوب إلى عقوبات قد تصل إلى حد فقدانها عمالتها الوافدة.
ورغم أهمية برنامج (نطاقات)، إلا أن هناك تحديات تواجهها الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا البرنامج، تتمثل في مصداقية السعودة وتعاون الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ولفهم هذه التحديات، لا بد في البداية من مناقشة مفهوم البطالة وأنواعها وأشكالها في المملكة، ولأغراض التحليل، سوف يتم التركيز على فئة معينة من العاطلين وذلك بفرض ثبات العوامل والظروف الأخرى، وذلك من أجل الوصول إلى فهم حقيقي وموضوعي لهذه الظاهرة من الناحية الرقابية فقط.
فالبطالة تعني في أدبيات علم الاقتصاد: "وجود أعداد من الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه ولديهم الاستعداد والرغبة في العمل"، وطبقا لهذا المفهوم فهناك شرطان أساسيان لتعريف العاطل لا يمكن فصلهما عن بعضهما: أن يكون قادر على العمل، ويبحث عن فرصة للعمل.
ولا يشكل العاطلون عن العمل فئة متجانسة بل عدة فئات تتفاوت فيما بينها من حيث معدل البطالة وطول فترتها ومدى المعاناة منها، كما أن هناك عدة أنواع من البطالة عرفتها دول العالم خصوصا الدول الصناعية، ومن هذه الأنواع البطالة الدورية والبطالة الاحتكاكية، والبطالة الهيكلية، كما تأخذ البطالة أشكالا مختلفة منها: البطالة المقنعة، والبطالة الاختيارية، والبطالة الإجبارية.
وبناء على ما سبق، فإن التركيز سوف ينصب في هذه المقالة على نوع البطالة الهيكلية الإجبارية والتي من وجهة نظري هي السائدة حاليا في سوق العمل، وبالتطبيق على فئة الشباب من حملة البكالوريوس والماجستير وبالذات في التخصصات المهنية مثل الهندسة والطب والقانون والمحاسبة، وتخصصات الحاسب الآلي.
فالبطالة الهيكلية التي هي موضوع نقاشنا تعني تلك البطالة التي تؤدي إلى حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة وخبرات ومؤهلات الأفراد العاملين، وقد تكون راجعة إلى حدوث تغير هيكلية سوق العمل نفسه، وعندها تحدث البطالة الإجبارية عندما لا يجد الخريجون الجدد فرصا للتوظيف رغم بحثهم عنه وقدرتهم عليه وقبولهم لمستوى الأجر أو الراتب السائد.
وهذا هو ما نتحدث عنه بالتحديد، فقد بينت الإحصائيات الرسمية من قبل مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات لعام (2009)، أن عدد العاطلين السعوديين بلغوا (448,547) فردا، ويمثلون ما نسبته (10,5%) من قوة العمل السعودية، كما بينت النتائج أيضا أن أعلى نسبة للعاطلين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة (44,2%)، وقد تضمنت خطة التنمية التاسعة للدولة أن من أبرز أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، يعود إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل.
إذن نحن أمام مشكلة للبطالة من نوع البطالة الهيكلية الإجبارية تتركز في فئة الشباب ومن حملة الشهادات العليا، فعلى سبيل المثال قد نجد في سوق العمل وجود نقص وحاجة إلى التخصصات القانونية، سواء في الدوائر الحكومية أو الشركات والمؤسسات، متمثلة في القضاء الإداري والتجاري، والمحاماة وغيرها ومع ذلك نجد من الخريجين من يحمل شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون ولا يجد عملا أو وظيفة، تمتد لفترة طويلة قد تكون لأكثر من سنتين، وفي الوقت نفسه تتعاقد بعض الجهات مع خريجين جدد من الخارج ومن دون خبرة وبالأجر السائد!، وما ينطبق على تخصصات القانون، ينطبق أيضا على الهندسة وبعض التخصصات الطبية والمهنية الأخرى.
نحن بالفعل نعاني من مشكلة بطالة هيكلية إجبارية، والدولة أدركت هذه المشكلة وأصدرت الكثير من القرارات والسياسات لحلها، ولكن تم الالتفاف والتحايل عليها من قبل بعض الجهات الحكومية والشركات، ولم يتم تفعيل هذه القرارات بالشكل المنشود.
ومن ذلك على سبيل المثال قرار إلزام المقاولين في عقود التشغيل والصيانة والنظافة، بتوظيف سعوديين، وتضمين ذلك ضمن وثائق العقد، وحتى عند تقديم العطاءات في المنافسات، يشترط تقديم شهادة تثبت التزام المنشأة بالسعودة، بالإضافة إلى شرط الاستقدام، وكذلك مساهمة صندوق الموارد البشرية في جزء من الأجر للموظف السعودي، مع الإشراف والرقابة الميدانية على تطبيق هذه الشروط في الشركات.
ولكن ما حصل على أرض الواقع، عدم الالتزام بهذه الشروط عن طريق التزوير أو مخالفة الأنظمة والتعليمات دون حسيب، فبعض الجهات الحكومية لا تتحقق من مصداقية شهادة السعودة (وخاصةً أنها صورة وليست أصلا، ويسهل تزويرها)، وحتى وإن كانت سليمة فليس هناك تأكيدات على سلامة صدورها وخاصة في ظل عدم وجود أنظمة رقابة داخلية قوية، وقد لا يلتزم بعض المقاولين بالسعودة ولا تخصم عليه التكلفة عند صرف مستخلصات العقود، أما بخصوص صندوق الموارد البشرية، فالبعض يقوم بتسجيل أقاربه بشكل وهمي ليحصل على مبالغ الصندوق وإعطاء الآخرين نسبة قليلة منه، أو القيام بتسجيل مواطنين دون علمهم، كما يقوم البعض أيضا بإعطاء معلومات غير صحيحة يصعب التأكد منها، وعناوين وهمية لشركته في مكتب العمل وعند القيام بالزيارات الميدانية، لا يمكن الاستدلال على مكان الشركة، ناهيك عن عدم تفعيل الكثير من العقوبات في هذا المجال.
إن المأمول من برنامج (نطاقات) وكذلك (حافز)، أن يقلل من الإشكاليات السابقة، ولكن مخاطر التحايل مازالت موجودة، والمطلوب في هذه المرحلة تقدير هذه المخاطر ووضع الإجراءات الكفيلة للحد منها، بالإضافة إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع وزارة العمل، وخاصةً عند التعامل مع القطاع الخاص ومساءلة من يخالف ذلك، لتحقيق أهداف هذه البرامج بكفاءة وفاعلية.
*نقلا عن صحيفة الرياض السعودية.
تقوم المؤسسة بسعودة بعض الوظائف ما هي المميزات التي يجب اضافتها في عقد العمل الخاص بالسعوديين بخلاف الراتب الشهري و راتب عطلة الصيف مع العلم ان مؤسستنا تعليمية. (مشاركات: 1)
تعد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالأجهزة الحكومية من أهم الإدارات؛ لأنها تلعب دورا مفصليا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز، وتعطي بعض الأجهزة الحكومية أهمية بالغة لهذه الإدارة، بحيث... (مشاركات: 5)
لقد تعددت وتباينت التعاريف التي أورها الكتاب والباحثين المهتمين بموضوع توطين الوظائف ( السعودة)، في وضع تعريف محدد لمعنى توطين الوظائف. عرف مجلس القوى العاملة(السعودة بأنها " قصر العمل على السعوديين... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
الإدارة العامة للبحوث والتدريب والمعلومات
مركز البحوث والدراسات
السعودة وفرص العمل
ورقة عمل مقدمة من
الغرفة التجارية الصناعية... (مشاركات: 0)
هل صحيح أن تطبيق السعودة صحيح
هل يم تديس السعوديين في وظائف العمال
وسعودة الوظائف الادارية لبننه او مصرنه أو بكستنه
هل السعودة تعني زيادة عدد السعوديين فقط
هل السعوده هي تشغيل السعوديين برواتب... (مشاركات: 12)
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.
برنامج متقدم في ادارة وتخطيط التسويق يغطي موضوعات التسويق وأنشطة البيع والتسويق ويصحح المفاهيم الخاطئة حول التسويق وتحديد فئات العملاء ورغباتهم وحاجاتهم ودراسة سلوك المستهلكين تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء يتناول كذلك تطوير وتصميم منتجات الشركة والقيمة الاضافية والميزة التنافسية و رسم الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات وتحديد وصياغة هوية الشركة ومنتجاتها واستراتيجيات التسويق وأنواعها
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية