عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوا الوزراء، إذ ناقش المجلس توظيف الخريجين، والزيادة الأخيرة في رواتب الأطباء، والوضع البيئي والتلوث في الدولة.
وهنأ معالي رئيس المجلس في بداية الجلسة، القيادة الحكيمة، بمناسبة حصول الإمارات على المركز الأول عربياً، والسابع عشر عالمياً في المسح الدولي الشامل الأول للأمم المتحدة لمؤشرات الرضا والسعادة بين الشعوب.
وقال إن هذا التصنيف جاء امتداداً لتقارير دولية صدرت مؤخراً، وضعت دولة الإمارات من بين الدول المرتفعة جداً في التنمية البشرية، بتحقيقها المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي، والمرتبة الثلاثين على المستوى العالمي.
مقترحات
وأشار إلى مقترحات ثلاثة حول الوضع في سوريا، وعقد مؤتمر برلماني دولي عن دور الشباب في السياسة في العالم المعاصر وفي التطورات التكنولوجية الحديثة، وإنشاء لجنة للشباب البرلمانيين، قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وجاء في كلمته: «يطيب لنا أن نهنئ قيادتنا الحكيمة بمناسبة حصول الإمارات على المركز الأول عربياً، والسابع عشر عالمياً في المسح الدولي الشامل الأول للأمم المتحدة لمؤشرات الرضا والسعادة بين الشعوب».
وأكد أن نتائج هذا المسح تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بأن تكون دولتنا من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتابع: «ليس مستغرباً أن تتبوأ دولة الإمارات هذه المكانة الرفيعة في ظل قيادة تعتبر الإنسان في وطننا العزيز أغلى الثروات، ووسيلة التنمية وغايتها، فقد كان ذلك نهج الآباء المؤسسين، وتواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج، تنهل من مدرسة زايد الوفاء والعطاء، وتُسخر كل المقومات لتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتضعهم على الدوام محور كل رعاية واهتمام.. وتُجسد كل ذلك برؤية استشرافية لتعزيز دور المواطن وتمكينه لأن يكون شريكاً أساسياً في مسيرة البناء المتواصلة التي تخوضها الإمارات في شتى الميادين».
مسؤولية
وقال معاليه: «انطلاقاً من مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها العربي والدولي الذي ينعكس في السياسات الهادفة دوماً إلى إعلاء مبادئ القانون الدولي، والتزامها الثابت بميثاق الأمم المتحدة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والاحترام لحقوق الإنسان، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، فقد لعبت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية دوراً كبيراً في اجتماعات الدورة 126 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 190 للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت مؤخراً في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور وفود برلمانية من أكثر من 140 دولة أعضاء في الاتحاد، حيث بادرت الشعبة البرلمانية الإماراتية باقتراح إدراج بند طارئ بشأن الوضع في سوريا على جدول أعمال اجتماعات هذه الدورة للاتحاد».
وتابع: «حرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا المشروع على أن يتضمن جوانب مهمة، من أهمها تأكيد ضرورة الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والدعوة إلى الوقف الفوري للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع الموفد الدولي والعربي ومنظمات الإغاثة العربية والدولية لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين، وأكد المشروع أهمية عدم التدخل العسكري الأجنبي، والحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية».
بعثة
وتابع: «تضمنت مبادرة الشعبة البرلمانية الإماراتية في إطار هذا البند الطارئ، اقتراح إيفاد بعثة تقصي حقائق برلمانية دولية إلى الأراضي السورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها، ورفع تقريرها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وجاء هذا المقترح إدراكاً من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمسؤولية البرلمانية والإنسانية والأخلاقية، وتأكيداً لحرصها على قيام الاتحاد البرلماني الدولي بالتفاعل مع الأحداث والمستجدات الخطيرة في سوريا، كونها تهدد السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».
الجلسة
وبعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع إلى ردود معالي الوزراء على الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس إلى الاستماع إلى ردود الوزراء المعنيين على أسئلة عدد من الأعضاء، حيث استمع أولاً إلى رد كتابي من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على سؤال سعادة العضو سعيد ناصر الخاطري حول «توظيف الخريجين المواطنين العاطلين من العمل».
وأكد معالي الوزير أن الوزارات والجهات الاتحادية قامت بتعيين مايقارب 1500 موظف مواطن العام الماضي، وعدداً مماثلاً في العام السابق له.
وتضمن الرد الإشارة إلى أن الهيئة أعدت خطة وآلية التوطين في القطاعين العام والخاص للفترة من 2011م إلى 2013، بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وأشار إلى زيادة التوطين في الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة في الوزارات بنسبة تفوق 94%، بينما تصل في المهن الطبية والطبية المساعدة إلى حوالى 20%.
وتحدث معاليه عن ضرورة التركيز على توطين الهيئات الاتحادية المستقلة، بحيث لاتزيد نسبة التوطين فيها على 36%، الوظائف التنفيذية والإشرافية التي يسهل إحلالها، وكذلك التركيز على الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة، وخاصة الوظائف التعليمية للذكور، التي تبلغ نسبة التوطين فيها 65%.
رواتب الأطباء
واستمع المجلس بعد ذلك إلى رد معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، على سؤال العضو محمد بطي القبيسي حول «الآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء».
وقدم معاليه توضيحاً مفصلاً حول زيادات الرواتب الأخيرة، والتي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، والتي شملت الأطباء المواطنين وغير المواطنين، مشيراً إلى أن الزيادات تمت حسب القرارات الصادرة، وأن الفروقات بين رواتب الأطباء المواطنين وغيرهم هي فروقات طبيعية.
ورد معاليه على سؤال العضو عبيد حسن بن ركاض حول «إمكانية تطبيق نظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية» مشيراً إلى طريقة عمل المناوبات وشروطها، وقدم عرضاً حول الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي أكد أنها تتم خلال نصف ساعة، أي في زمن قياسي أقل من الزمن المتعارف عليه عالمياً.
وكشف عن وجود دراسة لتغيير أوقات الدوام في المراكز الصحية لتقديم خدمة أفضل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نظام الدوام الليلي في عدد من المراكز بالمناطق النائية البالغ عددها 24 مركزاً، وذلك لخدمة سكان هذه المناطق، ولتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ والحوادث.
منع السفر
واستمع المجلس كذلك إلى رد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل على سؤال العضو مصبح بالعجيد الكتبي عن «منع بعض المواطنين من السفر» وأسباب ذلك. وقال معاليه إنه يتفق مع عضو المجلس على أهمية وضرورة معالجة موضوع المنع من السفر بصورة جذرية، لأنه يتعلق بحريات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة الذين قد يتعرضون للمنع من السفر، إما لتشابه أو خطأ في الأسماء المدرجة في منافذ الحدود، وعدم حذف أسمائهم، على الرغم من تسديد القيود والوفاء بالالتزامات.
وأضاف معاليه، لا شك كذلك أن العضو يتفق معي في أن القضاء، وتطبيقاً لنصوص الدستور والقانون، يوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وبين حقوق الدائنين، وهذا يتطلب في بعض الأحيان اتخاذ إجراءات معينة قد يراها البعض قيوداً على حريات بعض الأفراد، ولكنها قيود على حريات بعض الأفراد، ولكنها بالتأكيد لازمة وضرورية لتطبيق القانون وحفظ الحقوق.
وأكد معالي الوزير أن المحاكم والنيابات الاتحادية تقوم، وبصورة مستمرة، بإلغاء وإنهاء أوامر المنع من السفر أو الضبط والإحضار أولاً بأول، وبمجرد إغلاق ملفات التنفيذ، تطبيقاً لنصوص القانون وللتعاميم الصادرة من الوزارة ومن التفتيش القضائي، وهناك متابعة مستمرة لهذا الأمر، وحرص شديد على الالتزام بسرعة البت في هذه القضايا.
وأوضح معاليه أن وزارة العدل، بحكم الاختصاص، تشرف على النيابات والمحاكم الاتحادية فقط، وهناك أوامر منع من السفر أو ضبط وإحضار تصدر من الجهات المحلية، ومع ذلك قامت الوزارة بالتنسيق لاجتماع يضم جميع المعنيين اتحاديين ومحليين وبالاشتراك مع وزارة الداخلية لمعالجة مشكلة القوائم المتعلقة بالمنع من السفر أو الضبط والإحضار القديمة، ووجدنا تجاوباً إيجابياً من الجميع، آملاً أن يتوصل فريق العمل المشترك إلى حل نهائي وتصفية كافة القوائم القديمة.
وطالب العضو السائل أن يتم التعميم بالمنع عن السفر عن طريق الهوية، ووافق الوزير على المقترح الخاص باستخدام الهوية.
تسويق الثروات المائية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى الاستماع إلى رد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على العضو حمد أحمد الرحومي، عن «توطين مهنة تسويق الثروات المائية الحية».
وأكد معاليه وجود تشريعات تحافظ على الثروات المائية، وأن الكثير من الأسواق تقوم بالتوطين، وبنسب متفاوتة، مشيراً إلى أهمية توطين هذا القطاع المهم.
ولفت العضو إلى أن المهم هو العائد الحقيقي من الإنتاج السمكي، وليس الإنتاج، وأن المطلوب من الوزارة هو الإدارة والضغط لكسر الاحتكار والدلالة في سوق السمك.
وطالب بإيجاد شركة مواطنة لتوفير السمك عند حدوث نقص أو مد أحمر أو أي كارثة بيئية في هذه المنطقة أو تلك من الدولة، والعمل بنظام التسويق، مثلما هو الأمر مع المزارعين.
ووافق معالي الوزير على ما ذكره العضو مؤكداً أهمية أن يذهب العائد للمزارع أو الصياد نظير عمله وجهده، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لقضية التوطين، ودعم الصيادين، وتوفير تقنيات جديدة في عمل أسواق السمك.
الموضوعات العامة
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الموضوعات العامة الذي تضمن اليوم موضوع «المشكلات البيئية في الدولة»، الذي طلب عدد من الأعضاء مناقشته مع وزير البيئة والمياه من خلال ثلاثة محاور هي: خطط الوزارة في التعامل مع المشكلات البيئية، وتحديد أولويات العمل البيئي، وجهودها في المحافظة على البيئة من مخاطر التلوث، والحد من التصحر، وحماية التنوع الحيوي، والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في تطبيق القوانين والتشريعات، بالتعاون مع الجهات المحلية للحد من المشكلات البيئية.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الطاقة والمياه هما أهم التحديات التي تواجه الدولة، وذلك في معرض رده على أسئلة واستفسارات كثير من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن ترشيد المياه ليس خياراً، وأنه لابد من قانون اتحادي بإلزامية الترشيد.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة الأسبوع المقبل تحت عنوان: «الحياة في المياه»، تتبعها حملة أخرى للتعريف بأهمية المياه للحياة البشرية وللكائنات الأخرى.. وأكد وجود استراتيجية بشأن الأمن المائي والأمن البيئي والمحميات الطبيعية، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وغيرها من الجهات المعنية. وكان العضو أحمد محمد الشامسي تساءل عن الوضع البيئي في الدولة، وخاصة في مجال الثروة السمكية، وسكب مياه الصرف في البحر، والسوائل الصناعية على مقربة من الشواطئ، وتساءل عن آثار ذلك كله في الحياة البحرية وفي البيئة بشكل عام.
وأثار أسئلة أخرى بشأن مراقبة الهواء، وهل تشمل هذه المراقبة المناطق الصناعية أم لا؟ واستفسر عن وجود لمراكز أبحاث ومختبرات أنشأتها الوزارة منذ تأسيسها قبل حوالى خمس سنوات.
ولفتت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس إلى أهمية التعاون بين المجلس والسلطة التنفيذية لمصلحة الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وسألت معالي الوزير عن أبرز وأهم مشكلة بيئية تواجه الدولة حالياً ومستقبلاً، وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال ذلك، والمعوقات التي تواجهها، وخطط التوعية بشأن البيئة، ودعت إلى الاهتمام بتخصصات الماء والبيئة في الجامعات الوطنية، وإعطاء الأولوية لدراستها.
دعائم

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، أن طبيعة العمل البيئي في الدولة يتوقف على وجود مجموعة من الدعائم، تتمثل في موازنات مالية متوافقة مع حجم وطبيعة التحديات البيئية في الدولة، وطموح الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وكوادر بشرية وطنية متخصصة في العمل البيئي بكافة مجالاته وقطاعاته، بما يتماشى مع اختصاصات الوزارة، وتشريعات تواكب حجم وطبيعة المشكلات والتحديات البيئية في الدولة، يمكن من خلالها تحديد الأدوار والاختصاصات بصورة واضحة، وتمتلك أدوات رقابة كفيلة للحد من الظواهر ذات الأثر السلبي في البيئة بمختلف مكوناتها.
وأكدت أهمية تضافر مختلف الجهود في سبيل تحسين مؤشر البصمة البيئية في الدولة، سواء من حيث إجراء الدراسات والأبحاث لمعرفة أهم الأسباب المؤدية لخفض أو ارتفاع مؤشر البصمة البيئية، أو مدى تأثير جهود حملات التوعية البيئية في التقليل من الضغط على مصادر الطاقة بأنواعها.
التصحر
لاحظت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية أثناء تدارسها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الدولة، مجموعة من الإشكاليات التي ستعيق عمل الوزارة في تحقيق أهدافها المتعلقة بمكافحة التصحر، مثل عدم وجود مخصصات مالية ومؤشرات زمنية لتنفيذ البرامج والأنشطة، وعدم وجود مخرجات لعمل اللجنة الوطنية التي تشكلت عام 2003 لمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإعداد التقرير الوطني السنوي عن حالات التصحر.
ولاحظت اللجنة عدم وجود مبادرات واضحة ، و تبين للجنة خلال تدارسها للموضوع، عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد طلبات الضبطية القضائية للسلطات المحلية، كما لوحظ خلال لقاء اللجنة مع الجهات المحلية أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، أحدث فجوة، عملت الهيئة على سدها، بناءً على اختصاصاتها خلال فترة وجودها. تشديد الرقابة على مسببات التلوث البحري

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ضرورة أن تقوم الوزارة بتشديد الرقابة على مسببات التلوث البحري، بعد أن اتضح خلال لقاء اللجنة مع ممثلي البلديات والهيئات المحلية المعنية بالبيئة والأكاديميين وجمعيات النفع العام المعنيين بالشأن البيئي، ارتفاع نسبة التلوث في قاع البحر بسبب الممارسات الخاطئة من بعض الصيادين والوسائل البحرية، فعلى سبيل المثال (قُدِّر حجم النفايات عام 2011 في قاع الخور والموانئ بإمارة دبي بـ 1320 طناً، توزعت ما بين مخلفات السفن الصغيرة والمتوسطة والبواخر).
واتضح من لقاءات اللجنة مع الأكاديميين وجمعيات النفع العام المعنية بالشأن البيئي عدم وضوح الجهود التي تبذلها الوزارة لتفادي التأثيرات السلبية في البيئة البحرية الناتجة من عمليات تشغيل محطات التحلية، وضعف الرقابة التي تمارسها الوزارة على استخدام المياه الجوفية.
وفيما يتعلق بتلوث الهواء، أشار التقرير إلى أنه تبين للجنة خلال لقائها مع الأكاديميين أن هناك دراسة أولية ربطت بين التلوث الهوائي وبعض الأمراض التنفسية، وأن هناك تلوثاً ناتجاً عن استخدام المتفجرات في المناطق الجبلية، بالإضافة لأعمال الكسارات عن طريق نسبة الأتربة المستنشقة، وأن وسائل النقل البرية تتسبب في 60 في المئة من التلوث الهوائي في الدولة، وهو أمر يستدعي أن تقوم الوزارة بدراسة معمقة مع الجهات ذات الاختصاص لوضع حلول عملية للحد من تفاقم التلوث الهوائي.
ولاحظت اللجنة خلال لقائها مع الأكاديميين وجود دراسة أولية أشرفت عليها جامعة الإمارات، ربطت بين التلوث الهوائي وبعض الأمراض التنفسية، وهو ما يؤكد للجنة أن هناك رابطاً بين ارتفاع نسب بعض أمراض التنفس وبعض أنواع السرطانات، وعلاقتها بالتلوث بشكل عام، والتلوث الهوائي بشكل خاص.
ولاحظت اللجنة، خلال تدارسها للمعلومات الواردة، أنه يُباع في الدولة (500) مليون علبة مشروبات غازية، ويتم إعادة تدوير (5) في المئة منها فقط، أي ما يعادل (25) مليون علبة، والباقي يلقى في مكبات النفايات، مع العلم بأن إعادة تدوير علب المشروبات الغازية يسهم في صناعة الألمنيوم، ويستهلك (5) في المئة فقط من الطاقة التشغيلية لهذه الصناعة، وهو ما يشير إلى أن طرق التخلص منها في الدولة غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتعتبر حلاً غير صحي للتخلص من النفايات الصلبة.
أعضاء في المجلس الوطني يطلبون مناقشة سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين
تقدم 19 عضوا بالمجلس الوطني الاتحادي بطلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين.
ووجه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشيراً فيها إلى أن بعض أعضاء المجلس الوطني تقدموا بطلب مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين " برجاء عرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة على مناقشة هذا الموضوع وفقاً لنص المادة 92 من الدستور ونص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 مع تحديد الوزارة المعنية لمناقشة الموضوع معها.
يذكر أن عدد سكان الدولة وفقا لآخر إحصاء سكاني بالدولة للمركز الوطني للاحصاء يبلغ 8 ملايين و264 ألف نسمة عدد المواطنين 948 ألف نسمة " 479 ألف مواطن و 469 ألف مواطنة".
وقال الاعضاء في الرسالة التي وجهوها إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي إنه على الرغم من توفير الدولة للرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين بمستوى عال،إلا أننا نواجه مشكلة في نقص أعدادهم، حيث أصبحت العلاقة عكسية بين مشكلة التركيبة السكانية ومعدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية، إذ كلما تفاقمت مشكلة التركيبة السكانية نقص عدد المواليد في الأسرة الواحدة.
وأضاف الاعضاء إنه لعل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة وما صاحبها من تغيرات اجتماعية انعكس صداها على الأسرة كانت عاملاً مهماً في حدوث ذلك حيث أصبحت الأسر تعاني اليوم من مشكلات أهمها الديون ومشكلات السكن والحصول عليه، بالإضافة إلى الغلاء المعيشي وعدم كفاية بدل الأبناء لمواجهة متطلباتهم الحقيقية على النطاق المجتمعي.

وأشار الاعضاء في طلب المناقشة إلى أن هذا أدى إلى خروج المرأة للعمل، وما تولد عن كل ذلك من مشكلات جديدة تمثلت في عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، وكذلك ارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين، وكل ذلك من شأنه أن يقلق أي مجتمع لما لهذا الأمر من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية.
وطلب الاعضاء مناقشة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفقا لعدة محاور وهى القضايا الاجتماعية المؤثرة في معدلات الإنجاب كارتفاع نسبة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين.
والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب كتوفير السكن الملائم وزيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج وزيادة المخصصات المالية المحددة للأبناء وتطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة .
وطلب مناقشة الموضوع كل من أحمـد عبدالله الأعمــاش، أحمد عبيد المنصوري، أحمـد محمــد الجروان، أحمد محمد العامـري، حميــد محمد بن سالم، سلطان جمعة الشامسي ،سلطان سيف السماحي، شيخة علي العويـس، شيخــة عيسى العري، عائشة أحمد اليماحي، الدكتور عبدالله حمد الشامسي، غريب أحمد غريب الصريدي، فيصل عبدالله الطنيجي، محمد بطي القبيسي، مروان أحمد بن غليطة، مصبح بالعجيد الكتبي، الدكتورة منــى جمعة البحر، نورة محمد الكعبـي، ويعقــوب علــي سعيـد.