الموضوع: تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل السعودي

أولا : تعديل وإلغاء مادتين من نظام العمل

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433 قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 لتصبح بالنص الآتي :"المادة التاسعة والثلاثون :1 - لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة".ثانيا : إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل.ثالثا : الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة) بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.