احدى الصعوبات التي تواجه تقييم وحدة الرقابة باعتبارها اداة مؤثرة على الاداء الشامل هى انها تعني اشياء مختلفة بالنسبة لمختلف الناس والشركات ، ان نظرية الرقابة كما تستخدمها شركة كوبرس فيها الكثير مما يستحق التعليق.

فمن ناحية انها ليست منظمة للرقابة الى حد كبير بقدر ما هى جهاز موظفين خاصين يرتبطون بالمدير ، فالرقابة اذا استطاعت المحافظة على وضع الاركان –وهذا صعب – واذا لم تسلب من المدير شعوره بالمسؤولية عن التخطيط والرقابة ، فإنها يمكن ان تكون اداة مفيدة للتغلب على ضيق الوقت الذي يشعر به كل مدير ، وخاصة في المشروعات الصناعية الكبرى .

وحتى في هذه الحالة هناك بعض التساؤل عما اذا لم يكن هناك في الواقع تركيز كبير في وجوه النشاط التخطيطية والرقابية ، وعن احتمال عدم تنفيذ بعض هذه الوجوه من النشاط تنفيذا طيبا عن طريق تفويض السلطة فيها الى مساعدين مسؤولين.

فإذا كانت مثل هذه الأداة تدفع اياً من المدير الاعلى او المديرين التابعيين الى الشعور بأنهم ليسوا مسؤولين عن التخطيط والرقابة داخل نطاق ادارتهم فإنها قد تؤدي الى هدم الادارة الفعالة .

وجدير بالذكر في هذا الصدد ان تقول ان شركة كوبرس قد حاولت تجنب تركيز وظائف التخطيط والرقابة عن طريق ربط قسم الرقابة فيها برئيس مجلس الادارة وجعله في افراد محددين يعملون معه ، وكذلك في تشجيع المديرين الآخرين الذين يحتاجون الى مثل هذا العون على انشاء وحدات رقابة من مستوى ادنى .
ان نظرية وحدة الرقابة تصبح خطيرة بالنسبة للادارة الفعالة حين تركز وجوه النشاط كالاحصاءات المالية ، وتقارير التخطيط والاقتراحات ، ووضع الاجراءات ورسم السياسة ، في ادارة للرقابة .

وبالرغم من ان مثل هذه الادارة قد تخدم مكتب رئيس مجلس الادارة خدمة طيبة ، وقد تؤثر على الوفورات عن طريق تركيز وجوه النشاط ، الا انها قد لا تنجح في التوكيد على ان المديرين في المستويات الدنيا يملكون من المعلومات والسلطة ما يساعدهم على اداء وظيفة فعالة .

ان كل مدير بالمستويات العليا ينبغي ان يحرص على الا يأخذ لقب " المراقب " حرفياً ، او ان ينشيء ادارة للرقابة ذات تركيز كبير جداً في وجوه النشاط .