الموضوع: قانون التأخير في ساعات العمل
رد: قانون التأخير في ساعات العمل
هذه مشكلة لدى كثير من المؤسسات الحكومية والاهلية
ولذلك يلجأ البعض إلى سياسة تجميع ساعات التأخير واحتسابها إجازة
ويلجأ آخرون إلى أسلوب حسم المرتب المقابل لتلك الساعات
ويفضل البعض تسجيل تلك الساعات في تقييم أداء العاملين
أختي الكريمة : لا يحضرني نص محدد لأنه يصاغ حسب سياسة المؤسسة
وشكرا لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة اعضاء المنتدى الكرام
وصلنا الطلب التالي من العضوة آهة وصمت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاولاً :اشكر لك اهتمامك وجهدك بتحويل العمل الى الكتروني بتسهيل... (مشاركات: 77)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 29)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.
برنامج متخصص في اعمال اللاندسكيب وتصميم الحدائق يتناول موضوعات مقدمة الى اللاندسكيب وتصميم الحدائق وأساسيات تصميم اللاندسكيب وأدوات تصميم اللاندسكيب والخطوات العملية لتصميم اللاندسكيب وانهاء التصميم وادارة الاعمال المتصلة به وأخيرا تشغيل وصيانة اعمال اللاندسكيب
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى دراسة أسس ومبادئ التسويق وتطبيقاتها في المجال العقاري، وكيفية اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية وتحليل المنافسة للمنتجات العقارية
اذا كنت تعمل مدير موارد بشرية او مسئول شئون موظفين في احد الشركات المصرية، فأنت بحاجة للحصول على هذه الدورة التدريبية المكثفة حول احدث تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل وضريبة كسب العمل، حتى تتجنب الوقوع في مشكلات قانونية او غرامات او مخالفات تهدد شركتك
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.