الموضوع: أسباب تقهقر تنافسية الاقتصاد المصري
أسباب تقهقر تنافسية الاقتصاد المصري
في واحدة من المؤشرات السلبية التي تلاحق الاقتصاد المصري، أبانت نتائج مؤشر التنافسية الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس للعام 2013/2014 عن تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 118 من بين 148 دولة على مستوى العالم، في حين كان ترتيبها في العام الماضي 107 من بين 144 دولة.
والدلالات السلبية التي اعتمد عليها تقويم أداء الاقتصاد المصري تتمثل في تراجع نوعية التعليم الأساسي، وضعف الأداء بالتعليم العالي، والاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التقنية الحديثة.
وأظهر مؤشر التنافسية مواطن ضعف الاقتصاد المصري على صعيد البيئة المؤسسية، حيث لوحظ أن حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية تعاني من ضعف، كما زادت حالات المدفوعات غير الرسمية "الرشوة"، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
ولم ير اقتصاديون مصريون أي مفاجأة في هذا التقهقر، ووصفوه بالطبيعي في ظل الأجواء المحيطة باقتصاد البلاد، ورهنوا أي تحسن في وضعه بتحقيق الاستقرار السياسي، وذهب بعضهم إلى ضرورة استمرار حالة من الاستقرار تتراوح ما بين عشرة وعشرين عاماً، في حين رأى بعض آخر أن عاماً واحداً من الاستقرار كفيل بإيجاد حالة من التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري.
تراجع متوقع
واعتبر وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان أن تراجع تنافسية الاقتصاد المصري متوقع في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولذلك يؤكد أن مصر بحاجة إلى حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق، مع وجود خطة واضحة للتعامل مع المشكلات المزمنة والمعطلة للانطلاق الاقتصادي.
ويدلل رضوان على سوء الوضع الاقتصادي بمعدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.3%، أو تدني معدلات الإشغال في المناطق السياحية، وغير ذلك من المؤشرات السلبية التي يصعب معها تحسين مناخ سوق العمل أو استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ويضيف أن مؤشرات التعليم وسوق العمل من المشكلات التي لن يتم التعامل معها بشكل جذري إلا في ظل استقرار طويل الأمد لا يقل عن عقد إلى عقدين، كما حدث ذلك في ماليزيا والهند وغيرهما من الدول التي استطاعت أن تغير من أوضاعها الاقتصادية بشكل إيجابي. ويطالب الحكومة بأهمية وضع سياسة اقتصادية واضحة تساندها مجموعة من السياسات العامة في مجالات الأمن والتعليم والبنية الأساسية.
عامل الاستقرار
ويتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم مع وزير المالية المصري الأسبق في ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي للوصول إلى طريقة سليمة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية المتراكمة.
ويؤكد غنيم للجزيرة نت أن المشكلات التي يتناولها المؤشر متجذرة ويحتاج علاجها إلى وقت، إلا أنه يرى أن الخروج من هذه المشكلات سهل إذا ما تحقق الاستقرار السياسي ولو لمدة سنة، حيث سيدفع ذلك المتعاملين في الاقتصاد المصري إلى حالة من التفاؤل.
ويوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية في مصر تشهد تراجعا ملحوظا منذ ثورة 25 يناير، وأن ما حدث من تحسن في بعض المؤشرات يعد تحسناً ظاهرياً وغير حقيقي، مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو الفائض في ميزان المدفوعات، لأن هذا التحسن أتى من خلال المساعدات العربية وليس من خلال موارد ذاتية وحقيقية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة سامر عطا الله أن ما تضمنه المؤشر من معدلات أداء اقتصاد مصر لا يثير أي غرابة أو اندهاش، فكلها حقائق لا بد أن نعترف بها، فالتعليم بنوعيه الجامعي وما قبله يعاني من مشكلات حقيقية تؤثر بشكل مباشر في نوعية التعليم ومهارة الخريجين بما يجعلهم غير مؤهلين للتعامل في سوق العمل بشكل جيد.
نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث... (مشاركات: 2)
بعد أكثر من شهرين على الانقلاب العسكري ، أصبح الاقتصاد المصري يعاني من زيادة الاختلالات الحادة في التوازن الاقتصادي العام. وتتمثل في الآتي:1- الاختلال بين الانتاج والاستهلاك ( الاستهلاك أكثر من... (مشاركات: 4)
يولاند نيلبي بي سي نيوز-القاهرةطالب المتظاهرون بتحسين ظروف العملتتواصل الاحتجاجات في مصر في شكل موجة من الإضرابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد.وقد تظاهر المئات من العاملين في وسائل النقل العامة... (مشاركات: 0)
في بعض الدول مثل اليابان يسعى العامل إلى الاستمرار أوقاتا إضافية في عمله حتى إذا لم يحصل على مقابل مادي.. بينما العامل المصري يبحث دائما عن أيام إجازات إضافية إلى جانب حصوله على الإجازات الرسمية،... (مشاركات: 1)
انشغل الشارع المصري بكافة فئاته خلال الفترة الأخيرة بالفساد في العديد من المؤسسات الحكومية المصرية، مثل: المصارف، والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، وفي الصحافة والجامعات، وفي ذلك اختلفت... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها
السكرتارية التنفيذية من أهم الأدوار في المنظومة الإدارية في أي شركة، حيث تتنوع مهام السكرتير التنفيذي ما بين مهام إدارية إشرافية ومهام تنفيذية، فالأمر أكبر من مجرد تنظيم مواعيد، وتكمن أهمية وظيفة السكرتير التنفيذي في متابعة أعمال الإدارة، واجراء الاتصالات الهاتفية، وتنظيم الاجتماعات والمواعيد، وإعداد التقارير، وغيرها الكثير من المهام التي تنظم العمل بشكل كامل. وستتعلم في دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب كافة المهارات التي يجب على السكرتير التنفيذي امتلاكها، كمهارات الاتصال، والقدرة على تعدد المهام، ومهارة إدارة الوقت، والقدرة على اتخاذ القرارات وغيرها من المهارات التي تجعل منك سكرتيرًا تنفيذيًا محترفًا.
برنامج تدريبي يتناول موضوع الاعلام الرياضي وماهيته وأهدافه وأنواعه ومجالات تأثيره ويشرح طبيعة عمل كل من الصحفي والمذيع والمعلق الرياضي. ويتناول التحقيق الصحفي والمقالة الصحفية والمقابلة التليفزيونية. ومهارات ادارة الحوار الاعلامي.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.