الافتراض بأن المسؤولية الشخصية يمكن تتبعها :
هناك قيود هامة على المدير الذي يرغب في اكتشاف اسباب عدم تلاؤم حدث معين مع تكاليف المعايير .

واحدا تكلفة الفحص ، وسواء كان المدير موضع السؤال يقوم باجراء التحقيق بذاته او عن طريق تفويض احد مرؤسيه فهناك دائما تكاليف في الوقت الذي يضيع مع المديرين الاخرين في استخراج الاسباب الفعلية .

ان الخسائر الشديدة في الخردة او النفايات ، مثلا قد تتطلب اجتماعات يحضرها اناس يمثلون الرقابة على نوع الانتاج وتخطيطه ، والهندسة والمشتريات والتصنيع .

وهناك قيد آخر هو عامل الزمن الذي يعرقل من حيث ان يجعل تذكر الحقائق امرا صعبا تماماً ، وقد يقرر المدير لدى مواجهة هذه العقبات ان تكلفة الفحص سوف تجاوز اي فائدة قد يستخرجها .

ان هذه الحقيقة هى التي تمنع من فحص الاوضاع التي تعتبر بمثابة انحرافات ظاهرة عن المعايير ، رغم انها لا تبدو امة بحيث تتطلب تحقيقا على مدى واسع .